سيطرت الشرطة الكندية بشكل شبه كامل، على وسط مدينة أوتاوا، بعد شلّه لمدة 24 يوماً بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة في احتواء وباء كوفيد-19.
وأعلنت السلطات، أنها "قبضت على 190 متظاهراً، وأزاحت نحو 50 عربة اعترضت الطريق لأسابيع في المدينة.
وأدّت عملية الشرطة إلى تفريق معظم المحتجين، وبدأ بعض سكان أوتاوا بالنزول إلى شوارع وسط المدينة، لكن السلطات أشارت إلى أن "عملية الشرطة لا تزال مستمرة"، موضحة أنها قامت بوضع سياج حول مبنى البرلمان الكندي "لضمان عدم خسارة المنطقة المستعادة".
ولم يشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" في المكان سوى بعض المتظاهرين المتبقين، ورفض كثير من هؤلاء الاعتراف بالهزيمة، مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط من أجل الرفع الكامل للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد والتي تعد من بين الأكثر صرامة في العالم، رغم تخفيف بعضها في الأيام الأخيرة.
واتخذت الشرطة جملة من الإجراءات لتفريق المتظاهرين، من بينها رشهم برذاذ الفلفل، وإزالة متاريس احتمى بها بعضهم، كما صعّدت الشرطة أسلوب تعاملها في عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدة أن الوقت حان لمغادرة سائقي الشاحنات.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الكنديين الذين كانوا مؤيدين لحركة احتجاج سائقي الشاحنات، نأوا بأنفسهم عنها في الأيام الأخيرة، كما لم يعلق رئيس الوزراء جاستن ترودو على التطورات وسط أوتاوا، في خطوة اعتبرت أنه يريد النأي بنفسه من عملية الإخلاء بعد أن انتقدته المعارضة، بسبب تفعيله قانون "إجراءات الطوارئ".
وهذه المرة الثانية فقط في تاريخ كندا يتم تفعيل هذا القانون في زمن السلم، واستُخدم للمرة الأولى في أزمة عام 1970 في كيبيك، حين كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، يحكم البلاد.
وبرر ترودو قراره بأن "الحصار يضر بالاقتصاد الكندي، ويعرّض السلامة العامة للخطر"، مشيراً إلى خطورة استمرار "الأنشطة غير القانونية".
وبموجب قانون الطوارئ، أدخلت الحكومة تدابير تهدف إلى قطع التمويل عن المتظاهرين، واتخذت خطوات لتعزيز تطبيق القانون.
وكان المتظاهرون أغلقوا جسر أمباسادور، وهو طريق تجارة حيوي يربط بين وندسور في أونتاريو وديترويت بالولايات المتحدة، بينما أغلق آخرون معابر حدودية أصغر في ألبرتا ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية.
ورغم عودة الهدوء إلى أوتاوا، فإن الحركة الاحتجاجية التي بدأت أواخر كانون الثاني الفائت، قد يكون لها آثار دائمة على النقاشات السياسية في البلاد، كما ألهمت آخرين خارج حدود البلاد، لا سيما في فرنسا ونيوزيلندا.
وتستعد الشرطة في العاصمة الأميركية واشنطن، لوصول قافلة من سائقي الشاحنات، مع اقتراب موعد إلقاء الرئيس جو بايدن الخطاب السنوي للأمة في الكونغرس، والمقرر في الأول من آذار، وتحسباً لذلك قد يقام سياج حول مبنى الكابيتول.
ولم تحدد أوتاوا بعد التأثير الاقتصادي النهائي للأزمة، التي شُلت خلالها العديد من المعابر الحدودية الرئيسية بين الولايات المتحدة وكندا، وأجبرت كثيراً من المصانع على تعليق الإنتاج، لكن وزير الأمن العام ماركو مينديسينو كشف الخميس، أنّ "العرقلة غير القانونية على الحدود كلفت الاقتصاد الكندي مليارات الدولارات".
